چكيده
اين مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف تورم، انواع تورم، راه‌هاي مبارزه با تورم، معايب و مزاياي تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثير تورم بر كشور، كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار در مورد نرخ تورم كشورها مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.
تورم در ايران، مانند ديگر كشورها پديده‌اي پيچيده و متاثر از عوامل گوناگون است . بررسي تاريخچه تورم در دوره 1374-1338 نشان داده است كه مي‌توان 3 دوره تورمي با 3 ويژگي در آن تشخيص داد: دوره اول ظهور تورم، 1351-1338، دوره دوم استقرار دورم، 1364-1352 و دوره سوم تورم مزمن، 1374-1365. تنگناهاي ساختاري اقتصاد ايران پس از دوره اول، مي‌تواند تداوم و شدت گرفتن تورم را توضيح دهد. تنگناهايي مانند كسري بودجه مداوم، عرضه كم كشش ، وابستگي ساختاري توليد، واردات و كمبود ارز كه تصحيح روابط و تعديل اقتصادي در بلند مدت را بدون تصحيح ساختار و رفع تنگناها تقريبا غير ممكن مي‌سازد. اين تنگناها هر چه كه باشند، در بلند مدت ، تورم بدون افزايش مداوم نقدينگي و كاهش توليد ادامه نمي‌يابد. برجسته بودن عوامل پولي تاثيرگذار در فرآيند تورمي موجب شد تا يك مدل پولي كه نرخ تورم متغيير وابسته آن است انتخاب شود. اين مدل تورم را با رشد نقدينگي، توليد و انتظارات تورمي توضيح مي‌دهد. آزمونهاي ديكي - فولر و پرون نا پايايي سري‌هاي زماني پيشگفته را تائيد ميكند و همجمعي متغيرها با آزمونهاي انگل - گرنجر و جوهانسن - جوسيليوس مشخص مي‌شود. آزمونها وجود تنها يك بردار همجمعي را مي‌پذيرد كه طبق آن در بلند مدت نرخ رشد نقدينگي، انتظارات تورمي خاصل از تغيير در نرخ ارز در بازار موازي ارز و تغيير در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ترتيب مهمترين عوامل تاثيرگذار بر نرخ تورم مي‌باشند. آزمون عليت گروهي گرنجر نيز تاييد ميكند كه مجموعه عوامل پيشگفته علت تورم هستند. اين عوامل قدرت توضيح دهندگي بيشتري در رابطه با نرخ تورم عمده فروشي (در مقايسه با خرده فروشي) دارند. ضرايب بردار همجمعي، در اين حالت ، نشان مي‌دهد كه 10 درصد افزايش در نرخ رشد نقدينگي، در بلند مدت 3/2 درصد نرخ تورم را افزايش مي‌دهد و 10 درصد افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، 2/4 درصد تورم را كاهش مي‌دهد. همچنين 10 واحد افزايش در انتظارات تورمي، 0/2 درصد تورم را افزايش مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود، اين ضرايب از لحاظ قدرمطلق با ضرايب مورد انتظار در صورت پولي بودن همخواني ندارد و بنابراين نمي‌توان تورم را در اقتصاد ايران، پديده‌اي كاملا پولي تلقي كرد. بر اساس نتايج به دست آمده در حاليكه افزايش توليد كالا و خدمات حربه‌اي براي كنترل تورم خرده‌فروشي در كوتاه مدت (يكسال) است . ابزارهاي پولي و ارزي مي‌توانند تورم عمده فروشي را هدف گيرند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه به كارگيري ابزارهاي پولي و ارزي در كوتاه مدت نخست بر تورم عمده فروشي اثر گذاشته و سپس بر تورم خرده فروشي موثر مي‌افتند در حاليكه تدابير كوتاه مدت براي افزايش كالا و خدمات (براي مثال از طريق واردات كالا) مستقيما تورم خرده فروشي را كاهش مي‌دهد. بررسي ارتباط بين نرخ تورم خرده فروشي و عمده فروشي در كوتاه مدت و بلند مدت نشان مي‌دهد كه هر يك درصد تغيير در نزخ تورم عمده فروشي پس از گذشت يكسال و 3 الي 4 ماه در نرخ تورم خرده فروشي به ميزان 0/8 درصد منعكس مي‌شود
1- مقدمه
تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.
2- تورم چيست؟
تعريف‌هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي‌شود.
3- انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت‌ها گفته مي‌شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي‌شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي‌توان تورم را به دسته‌هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:
تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر مي‌شود.
تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضا است. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
تورم ساختاري: به علت افزايش قيمت‌ها به دليل وجود تقاضاي اضافي. در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخش‌ها افزايش مي‌يابد.اين نوع تورم در کشورهاي در حال پيشرفت زياد است.
تورم سرکش:افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1) کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد. اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب‌ها رخ مي‌دهد مثل افزايش قيمت 2500% در آلمان در سال 1923.
تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرخ تورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي‌شود.
تورم مهار شده: تورمي است که به دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پديد مي‌آيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت‌ها مي‌انجامد.
تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم مي‌گردد.
تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي مي‌شود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 مي‌توان ديد. برخي اقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه‌هاي کشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي‌آورند و اين خود در يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت‌ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي‌شود. منتقدان اين نظريه استدلال مي‌کنند که اگر اتحاديه‌هاي کارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آن به اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاري بوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشورهاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايد حاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن کل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيکاري دانست.
تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کل نسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد را با ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرف‌کنندگان دولت و بنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمت‌ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يکي از نظريه‌هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي‌داند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان و شرکت‌ها به هنگام افزايش قيمت‌ها تقاضاي خود را کاهش مي‌دهند، دولت به دليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي‌تواند ميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي‌آيد بلکه سهم بخش دولتي از کل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي‌يابد.
تورم اننقال تقاضا: نظريه‌اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب مي‌کند و تغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم مي‌شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري‌هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش‌هاي توليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخش‌هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخش‌ها مي‌شوند و ترکيب اين عوامل به تورم مي‌انجامد.
تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينه که در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدف دستيابي به سودهاي کلان بدست مي‌آيد.
تورم فشار دستمزد: نوعي تورم فشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کار مي‌داند. اين برداشت داراي طيف گسترده‌ايست که در يک سوي آن اعمال قدرت انحصاري اتحاديه‌هاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه ي متغير‌هاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزه جويي اين اتحاديه ها.
4- راه‌هاي مبارزه با تورم چيست؟
اين راه‌ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
سياست‌هاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود کردن تقاضاي کل است. اين کار از طريق جمع آوري پول به شکل سرمايه‌هاي غير نقدي صورت مي‌گيرد (سياست‌هاي انقباضي).
سياست‌هاي درآمدي: با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليد کننده، تورم کنترل مي‌شود.اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اصلاح دارند.
5- آيا تورم هميشه مضر است؟
خير تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نيست بلکه نشانه توسعه اقتصادي آن کشور نيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:
· ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
· در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه‌هاي اساسي اقتصادي شکل مي‌گيرد.
· فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مي‌يابد.
6- رابطه تورم و توسعه چيست؟
· تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممکن است. البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جايي برسيم که پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناک باشد. در چنين مقطعي حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبديل مي‌شود.
· سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
· در همه کشورهاي جهان چنين بوده که مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورم‌طلب بوده‌اند.
· اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.
· در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل مي‌شود.
· وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت است.
· معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که مي‌توان بيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيده اند، داراي تورم‌هاي کمتر از 15درصد بوده‌اند. اما چند استثناء نيز وجود دارد از جمله برزيل، آرژانتين و ترکيه.
7- تورم چه تأثيري بر نظام کل کشور دارد؟
نمي توان تورم را عامل تمام مشکلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست ولي صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ها و اغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد مي‌کنند و معتقدند که:
· کشور هايي که در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي و اجتماعي نيز وجود داشته است و بالعکس در کشورهايي که بحرانهاي سياسي و اجتماعي بوجود آمده تورم نيز کم کم دچار رشد صعودي شده است.
· در تورم زياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم مي‌شود زيرا افرادي که در ابتدا سرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسط تورم به ثروت عظيمي دست مي‌يابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه کمي دارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشي از دارايي خود را از دست مي‌دهند.
· تورم باعث تقليل پس انداز مي‌شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.
· تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين المللي مي‌شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
· بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي‌شود.
· تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي‌گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي‌شود در صورتي که اين کالاها ضرورتاً مفيدترين کالاها نيستند.
· در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت هايي مي‌شود که هدف از انجام آنها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي‌ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
· توليد کنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي‌کند.
8- آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟
بله، يکي از اين کشور‌ها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نکات توجه کرده است:
· طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه
· معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
· تکيه بر اين امر که در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مي‌يابد
· قدرت خريد حداقل درآمد را تثبيت کردند
· اهميت دادن به توزيع در آمد عادلانه
· اعمال سيستم جامع و موثر بيمه‌هاي اجتماعي (آلماني‌ها بدين منظور بيش از 15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
· حاکميت مربع سحرآميز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
· خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال 1948 با رفرم پولي، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند
9- آمار تورم
سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 17/7 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است. نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت. در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.
تورم یا گرانی
.
در ادبیات سیاسی ایران بسیار معمول است که تورم را ریشه فشارهای اقتصادی به مردم مي‌دانند. بارها این عبارت را شنیده‌ایم که «مردم زیر بار تورم له شده‌اند.» دولت‌ها هم که از حساسیت عمومی نسبت به این مقوله آگاه هستند، سعی مي‌کنند که حداکثر فشار را برای کاهش تورم اعمال کنند، حتی اگر سیاست‌هاي ضد تورمی منجر به رکود یا بیکاری در اقتصاد شود. با مشاهده واقعیت‌هاي فوق یک ناظر بیرونی مي‌تواند به راحتی به این نتیجه برسد که در تصور بسیاری از مسوولان و مردم ما این است که نهایت منطقی سیاست‌هاي کاهش تورم یعنی تورم‌هاي نزدیک به صفر نویدبخش دستیابی جامعه به رفاه بالا و رهایی مردم از مشکلات اقتصادی است. متاسفانه این تصور کاملا بی‌پایه بوده و ناشی از خلط دو مفهوم مهم «قدرت خرید» و «افزایش نسبی قيمت‌ها» است که مفاهیمی کاملا متفاوت ولی مرتبط به هم هستند
ارائه تعریفی از هر کدام از دو مفهوم به روشن شدن بحث کمک مي‌کند. قدرت خرید در واقع نشان گر سبدی از کالا و خدمات است که درآمد یک فرد به او اجازه خرید آن را مي‌دهد. تفاوت کشورهای فقیر و غنی در واقع به تفاوت همین قدرت خریدشان مربوط است که نهایتا خود را در درآمد سرانه هر کشوری متجلی مي‌کند. قدرت خرید متغیری نیست که به سادگی قابل تغییر باشد و تغییر اساسی در آن در درازمدت و به مدد سیاست‌هاي مناسب رشد اقتصادی صورت مي‌گیرد. در مقابل تورم یا افزایش اسمی قيمت‌ها یک متغیر ظاهری است که صرفا تغییر در مقدار عددی و قراردادی قيمت‌ها را نشان مي‌دهد و خود به خود حاوی هیچ اطلاعاتی از سطح رفاه یا قدرت خرید یک جامعه نیست.
برای روشن شدن بحث مثالی مي‌زنیم. در یک مثال خیالی تصور کنید که قیمت «هر چیزی» (از جمله دستمزد) در اقتصاد ایران یک شبه «ده برابر» شود. در این مثال یک قرص نان صد ریالی را باید از فردا صبح به هزار ریال خرید. به لحاظ محاسبات تورمی چنین جامعه ای با ابرتورم بسیار شدید نهصد درصدی مواجه بوده است و ناظران از آن به عنوان یک فاجعه یاد خواهند کرد. در حالی که در واقعیت رفاه مردم جامعه هیچ تغییری نکرده است. قیمت نان ده برابر شده و در عوض حقوق افراد هم ده برابر و نهایتا قدرت خرید جامعه ثابت مانده است.
حال اگر با تعاریف فوق به وضع جامعه خودمان برگردیم مي‌توانیم مساله را دقیق تر ببینیم. واقعیت این است که آن چیزی که مردم ایران را تحت فشار قرار داده است نه تورم بلکه گرانی یا به عبارت دیگر همان تعبیر عامیانه شده اصطلاح پایین بودن قدرت خرید است. مردم ایران در کشوری با درآمد سرانه دو هزار و پانصد دلار (به روایت شاخص اطلس) و هشت هزار دلار (به روش شاخص قدرت خرید) زندگی مي‌کنند. چنین سطحی از درآمد سرانه به این مردم اجازه نمي‌دهد که بسیاری از کالاها را به راحتی خریداری کنند. فی‌المثل قیمت بسیاری از کالاها مثل خودرو و لوازم الکترونیکی در ایران و اروپا تقریبا یکسان است. با این حال یک شهروند اروپایی به نسبت یک شهروند ایرانی چنین کالاهایی را با سهولت بسیار بيشتري خریداری مي‌کند و احساس گرانی هم نمي‌کند. چرا که درآمد ماهیانه واقعی او نزدیک به پنج برابر شهروند ایرانی است و طبیعی است که قیمت این کالاها سهم کمتری از درآمد او را تشکیل دهد. در حالی که همین وسائل برای شهروندان ایرانی «گران» هستند یعنی شهروند کشوری با درآمد سرانه کشور ما به راحتی نمي‌تواند خودرو خریداری کند. دقت کنید که اساسا تعریف درآمد سرانه چیزی غیر از این نیست. اگر ایرانیان هم مي‌توانستند به همان سهولت اروپاییان از هر کالایی خریداری کنند در این صورت درآمد سرانه ما هم به همان سطح رسیده بود و در واقع کشور ما به سطح لازم توسعه یافتگی دست پیدا کرده بود. مردم ایران با مشکلات دیگری هم مواجه هستند که مساله گرانی را برایشان حادتر مي‌کند. یک بررسی ساده از قیمت برخی محصولات مثل برنج، گوشت، برخی میوه ها، گروه خاصی از خودروها و خدمات موبایل و اینترنت نشان مي‌دهد که قیمت این محصولات به دلار در کشورهای اروپایی گاهی از ایران ارزان‌تر است. به عبارت دیگر مردم ما با درآمد کمتر مجبورند قیمت بيشتري برای کالاهای مشابه در کشورهای خارجی بپردازند. دلیل این موضوع هم تقریبا روشن است. سیاست‌هاي حمایت از تولید داخل در مورد کالاهایی مثل برنج و خودرو و انحصارهای دولتی در حوزه‌هايي مثل مخابرات باعث شده تا قیمت تمام شده کالاهایی از این دست برای مردم ایران از سطح بين‌المللی بالاتر بوده و لذا قدرت خرید مردم (نام دیگر گرانی) از سطحی که مي‌تواند باشد هم پایین‌تر بیاید. موضوع دیگر که احساس گرانی را برای مردم تشدید مي‌کند بالاتر بودن سطح استانداردهای زندگی در ایران به نسبت کشورهایی با درآمد سرانه مشابه ما است. اگر بررسی آماری روی سطح برخورداری ایرانیان از متوسط مسکن، خودرو، مصرف انرژی، دسترسی به آب سالم، آموزش عالی و غیره صورت گیرد خواهیم دید که مردم کشور ما علاقه‌مند به زندگی با استانداردهای کشورهایی ثروتمندتر از خودمان هستند. طبیعی است که با یک درآمد سرانه مشخص نمي‌توان تمام این استانداردها را به دست آورد و لذا در جریان تلاش برای دستیابی به آنها فشار قابل توجهی به خانوارهای ایرانی وارد مي‌شود که شکایت از گرانی بروز بیرونی آن است.
با توصیفات فوق مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هر چند تاثیراتی روی رفاه دارد ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تاثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگ نمایی مي‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه مي‌گوییم. کاش دولت و مجلس در ایران بخشی از انرژی را که برای کنترل یکی دو درصدی تورم صرف مي‌کنند صرف افزایش یکی دو درصدی نرخ رشد اقتصادی مي‌کردند. آن وقت بود که تغییرات عینی و واقعی در زندگی مردم رخ مي‌داد
علل تورم در ايران
تورم يك پديده اقتصادي و اجتماعي است و بايد آن را در چهره جديد و در دايره‌المعارف دنياي امروز يكي از جلوه‌هاي پيچيده و غامض اقتصاد در قرن بيستم دانست.لذا حركت‌هاي نامتعادل با عوارض تورمي بسياري همراه شده كه باعث به هم خوردن برنامه‌هاي اقتصادي شده است.
سيري در اقتصاد و علل بروز تورم در ايران از ديدگاه تاريخ
بخش نخست (۲)
تقي بهرامي نوشهر
همانگونه كه بروز تب در انسان از يك گرفتاري داخلي خبر مي‌دهد و به همان دليل كه مي‌توان با يك سلسله اقدامات موضعي وجود تب را كنترل و عوارض آن را خنثي نمود براي درمان قطعي و رفع مشكل اقتصادي هم مي‌توانستيم ريشه اين بيماري را شناسائي و به نابودي آن همت گماريم كه متاسفانه اين كار نشد.
در اقتصاد بايد برقراري تعادل لازم بين بازار و خدمات و كالاها و بازار پولي و بازار كار را وجهه همت قرار داد. جدي گرفتن سياست‌هاي پولي به منظور كاهش رشد تورم و همزمان افزايش رشد اقتصادي امري لازم و حياتي است. ناگفته پيدا است كه دل بستن به اين باور كه مي‌توان عدالت اجتماعي را صرفا با سياست‌هاي پولي و مالي بدون ساماندهي توليد تامين نمودن تصوري باطل بوده و به اين مي‌ماند كه يك تئوري با يك سياست خاص را مورد توجه قرار داده و از ساير سياست‌هاي تكميلي و تكاملي كاملا غافل بمانيم. به عبارت ديگر با يك تسكين موضعي و موقت، بخشي از درد را موقتا درمان مي‌كنيم اما راه را براي سرايت به ديگر بخش‌ها باز گذاشتيم.
در علم اقتصاد به كارگيري سياست‌هاي پولي يعني كاهش و افزايش ميزان نقدينگي، پولي و اعتباري همواره به عنوان آخرين راه حل مطرح مي‌شود و البته آن هم در كوتاه‌ترين و مقطعي‌ترين شرايط قابل طرح است.
ضمنا سياست‌هاي مالياتي و مالي هم عمدتا در برنامه‌هاي ميان مدت كاربرد دارد. دولت با تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي در واقع بايستي به هدايت و جهت دادن سرمايه‌ها و توزيع ثروت‌هاي جامعه در مسير صحيح و در راه خير و صلاح عمومي بپردازد. البته بايد تاكيد كرد كه زيربنايي‌ترين و استراتژي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي عبارت است از سياست بودجه‌اي و سرمايه‌گذاري‌ها در امور زيربنايي، زيرساخت‌ها اقتصادي از قبيل ايجاد صايع مادر و ساختن راه‌ها، پل‌ها، سدها، نيروگاه‌ها، بنيانگذاري تكنولوژيك علمي در كشور، ايجاد حلقه‌هاي واسطه‌اي جهت رشد ارگانيزم اقتصادي و بالاخره آموزش نيروها و آگاه كردن مردم در جهت بهبود اوضاع اقتصادي.
سياست‌هاي اعلام شده در برنامه‌هاي پنج ساله از نوع سياست‌هاي بودجه‌اي و مستقيم بوده و در اين برنامه‌ها اعمال سياست‌هاي پولي و مالي صرفا يك نقش فرعي داشته و در حكم روغني است كه در سهولت حركت دادن به چرخ اقتصاد كشورها موثر خواهد بود.
آنچه مسلم است عوامل نامتعادل اقتصادي، اجتماعي و تاريخي و ريشه تورم و ركود در اقتصاد ايران موجب گرديده تا مشاغل كاذب و فعاليت‌هاي انگلي و غير توليدي از قبيل احتكار، بورس‌بازي و زمين‌خواري و هدايت سرمايه‌ها به‌سمت كالاها و خدمات تورم‌زا ظهور و بروز نمايد.
اگر اتخاذ سياست مالي دولت باعث افزايش قيمت‌ها شده باشد و يا اگر سياست انقباض پولي و اعتباري موجب كاهش ميزان درآمد طبقه متوسط و فقير جامعه گرديده باشد، محققا در آينده‌اي نه چندان دور بايد در انتظار تشديد ناهنجاري در شاخص رفاه عمومي مردم باشيم.
بديهي است اگر از انجام اينگونه سياست‌هاي حياتي، مالي و پولي چشم‌پوشي كنيم به اين معناست كه بايد برنامه‌هاي پنج ساله چهارم و پنجم و ششم و چشم‌انداز بيست ساله را به كنجي نهاده و ضمن اعتراف به ناتواني خود از رسيدن به يك اقتصاد پويا و پيشرو و توام با رقابت سالم صرفنظر كنيم. راه كاملا مشخص است، بايد براي ادامه برنامه‌هاي زمان‌بندي شده به هر قيمت جد و جهد كنيم. به اجرا گذاردن سياست‌هاي مالي كه به نحوي بتواند طبقه متوسط و فقير را از تنگنا و از فشار اقتصادي فعلي برهاند، كاملا الزامي به‌نظر مي‌رسد.
دولت مي‌تواند با برقراري يك سيستم تامين اجتماعي دقيق همانند سياست‌هايي كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهايي كه داراي اقتصاد آزاد بوده و هنوز شامل حال بيكاران و از كارافتادگان و بازنشستگان در آن كشورها مي‌باشد، عمل كند و بخشي از درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت كالاها و يا نفت و يا از محل صرفه‌جويي و يا فروش كارخانجات دولتي را با بررسي دقيق نرم‌افزاري در اختيار خانواده‌هاي فقير و متوسط قرار دهد و سوبسيد را به‌طور كلي از كالاهاي اساسي حذف نمايد.
ممكن است عنوان شود كه دولت در شرايط كنوني به اينگونه پول‌ها و درآمدها نيازي مبرم دارد و بايد اين پول‌ها را براي اجرا، طرح‌هاي اقتصادي منظور و هزينه كند تا از اين طريق امكانات بيشتري در جهت شكوفايي اقتصاد فردا در اختيار داشته باشد و نيز با آزاد نمودن كالاها از زير يوغ سياست‌هاي حمايتي، اين منظور خود به خود تامين و محقق خواهد شد.
اگر هدف اصلي دولت رها نمودن اقتصاد از قيد و بندهاي فعلي است. بديهي است در صورتي‌كه پزشك ريشه درد را شناسايي كند آنگاه قادر خواهد بود تا بيماري را به سادگي درمان كند.
رفاه حال نسل فعلي هرگز نبايستي به بهاي نابودي سرمايه نسل‌هاي آينده تمام شود. البته رعايت حقوق نسل‌هاي آينده هم نبايستي ناديده گرفته شود.
در اينجا متذكر مي‌شويم كه اقتصاد ايران به ويژه در شرايط كنوني داراي تفاوت‌هاي بنياديني با شرايط اقتصادي ساير كشورها مي‌باشد. فرضا اگر در اقتصاد يك كشور اروپايي اتخاذ سياست پولي خاصي باعث گشايش اقتصاد گردد، هيچ دليلي ندارد كه همان سياست در ايران هم باعث رونق اقتصادي گردد.
بايد قبول كرد تا حدودي علم و پديده‌هاي اقتصادي در سراسر جهان از قوانين و طبايع خاصي تبعيت ميكند. ولي علماي اقتصاد ما بايستي عميقا در ذره ذره تجارب ديگران تعمق نموده و سپس با انديشه‌اي روشن و با بينشي عميق و با رعايت ويژگي‌هاي بومي به كندوكاو دردها همت گمارده و درصدد رفع آلام اقتصادي برآيند.
براي نمونه مي‌توان گفت كه رشد قيمت‌ها و ايجاد تورم در اروپاي بعد از جنگ دوم تنها موجب اختلاف نگرديد بلكه باعث جذب سرمايه هاي جديد اعم از (داخلي و خارجي) به بازار توليد نيز گرديد. اين افزايش قيمت علاوه بر آنكه براي توليدكنندگان سودي كلان دربرداشت، در نهايت باعث رونق اقتصادي و خنثي شدن تورم و ركود در اروپا نيز شد.
اما همين تورم در ايران به‌دليل اينكه از كنترل ما خارج شده باعث از دست رفتن قدرت خريد مصرف‌كنندگان از يكسو و افزايش ركود اقتصادي از سوي ديگر گرديده است. بنابراين اگر خواهان اقتصادي سالم هستيم، اگر باز شدن گره‌هاي كور اقتصادي را انتظار مي‌كشيم، بايد به‌دور از هرگونه خودمحوري، دولت را در انجام برنامه‌هاي بلندمدت ياري داده و با ارائه طرح‌هاي مطلوب و پيشنهادات سازنده در رفع اين بليه همت گماريم.
مي‌دانيم كه سياست نظام اسلامي ايران در اصل گرايش به توزيع عادلانه درآمدها بوده است ليكن فشار تورمي چند سال اخير نه تنها مانع از دستيابي به هدف فوق گرديده بلكه نقش دولت را در جميع امور خاصه در حوزه اقتصادي و اجتماعي همه روزه افزايش داده و لطمات شديدي از اين رهگذر بر پيكره اقتصاد وارد نموده است. پديده دولتي بودن اقتصاد از جمله مهمترين عوامل تضعيف دولت‌ها در دنياي امروز قلمداد شده است كه متاسفانه در كشور خود به شدت ناظر آن بوده‌ايم.
در همه كشورهاي جهان، معمولا دوران ترقي قيمت‌ها و ايجاد تورم شديد با افزايش فساد اخلاقي، گسترش جنحه و جنايت، دزدي، توسعه فحشا و حتي بزهكاري خردسالان همراه بوده است. البته دولتمردان كشور ما براي رفع تورم كوشش مي‌كنند و تلاش‌هاي مسوولان كشور نشان مي‌دهد كه تا چه حد به عمق فاجعه و تبعات تلخي كه از اين رهگذار بر فرهنگ و اخلاق جامعه حاكم خواهد شد وقوف دارند.
صرفنظر از دلايلي كه در مورد پيدايش و گسترش تورم خاصه در كشورهاي در حال توسعه ملاحظه مي‌شود و معمولا جنبه مشترك دارد مي‌توان به تورم وارداتي اشاره نمود. كه اگر خطرات آن از تورم داخلي بيشتر نباشد كمتر نيست. وابستگي شديد اقتصاد ايران به ويژه شبكه توليد به واردات كالاها واسطه‌اي و سرمايه‌اي خارجي، خود يكي از عوامل موثر در تشديد تورم به شمار مي‌رود كه بررسي جداگانه‌اي را طلب ميكند.
همچنين بسيار طبيعي است كه در مرحله رشد سريع اقتصادي، فشارهاي تورمي تشديد شود. ضمنا تبديل اقتصادي بسته به اقتصادي باز به طور طبيعي با درصدي از تورم خاصه در اقتصادي نظير ايران همراه خواهد بود.
تورم در ايران صرفنظر از دلايل فوق به تبع داده‌هاي خاص خود از لحاظ زيربناي اقتصادي و اجتماعي معلول عوامل بسيار موثر داخلي است كه به‌طور كلي مي‌توان آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
بررسي سير تحول حجم پول در جامعه نشان‌دهنده اين واقعيت است كه ارتباط منطقي ميان سياست‌هاي پول بانك مركزي با قدر جذب وسايل پرداخت در اقتصاد ملي وجود نداشته است.
نكته قابل تامل اين است كه دولت طي سال گذشته در برابر سياست‌هاي افراطي گذشته روشي كاملا مخالف در پيش گرفت و از طريق محدود كردن واردات و جايگزين ساختن توليد البته در بعضي موارد تغيير اندكي در نرخ تورم و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها به‌وجود آورده است. ليكن بيم آن مي‌رود كه اين بالا و پايين آمدن‌هاي سريع و نوسانات غيرقابل پيش‌بيني، باعث تزلزل نظام اقتصادي گردد. در اينجا بايد گفت: دولت بر اثر تامين بودجه‌هاي توام با كسري و افزايش قيمت خدمات عمومي آنطور كه بايد و شايد در مهار كردن تورم در دستگاههاي عريض و طويل اجرايي توفيق نيافته و مسوولان ذي‌ربط را به فداكاري و صرفه‌جويي در هزينه‌ها وادار ننموده است.
اقتصاد ايران با شرايط خاص خود اين ويژگي را داراست كه بخش زمين، مسكن و به طور كلي ساختمان را در گرايش‌هاي متفاوت دخالت مي‌دهد. همان‌طور‌ي‌كه هميشه شكاف‌هاي تورمي از بخش مذكور شروع
:: موضوعات مرتبط:
زندگی و دنیای اطراف و جامعه ,
,
:: بازدید از این مطلب : 1874
|
امتیاز مطلب : 778
|
تعداد امتیازدهندگان : 249
|
مجموع امتیاز : 249
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
